در پی انتشار خبر اضافه شدن نام چند صرافی رمزارزی ایرانی به فهرست تحریمی OFAC، انجمن فینتک این اقدام را در ادامه محدودسازی دسترسی شهروندان ایرانی به خدمات مالی نوین میداند و آن را محکوم میکند.
صرافیهای رمزارزی و سایر نهادهای مالی نوین، بخشی از زیرساخت اقتصاد دیجیتال کشورند و میلیونها کاربر ایرانی برای نگهداری، انتقال و مدیریت داراییهای دیجیتال خود از این خدمات استفاده میکنند. تحریم این زیرساختها، بیش از آنکه صرفا متوجه چند شرکت باشد، حق دسترسی شهروندان ایرانی به ابزارهای مالی شفاف، فناورانه و روزآمد را محدود میکند.
انجمن فینتک تاکید میکند که باید میان تحریم چند نهاد و وضعیت کاربران آنها تفکیک قائل شد. اضافه شدن نام چند صرافی به فهرست تحریمی، به معنای تحریم شدن خودکار کاربران این صرافیها یا داراییهای آنان نیست. دارایی کاربران همچنان متعلق به خود آنهاست و چنین اطلاعیههایی مالکیت کاربران بر داراییهایشان را تغییر نمیدهد.
همچنین تحریم چند صرافی لزوما به معنای در خطر بودن دارایی کاربران نیست. زیرساختهای نگهداری دارایی در پلتفرمهای رمزارزی، از جمله استفاده از کیفپولهای سرد و سازوکارهای امنیتی چندلایه، برای حفاظت از دارایی کاربران طراحی شدهاند. بنابراین، تفسیر این خبر بهعنوان تهدید مستقیم و خودکار علیه دارایی همه کاربران، نادرست و نگرانیآفرین است.
انجمن فینتک از رسانهها، فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول میخواهد در اطلاعرسانی درباره این موضوع، از ایجاد نگرانی غیرضروری در میان کاربران پرهیز کنند و با تفکیک دقیق میان تحریم نهادها، وضعیت کاربران و امنیت داراییها، به حفظ آرامش و اعتماد عمومی کمک کنند.
این انجمن ضمن محکوم کردن تحریم نهادهای مالی ایرانی، بر ضرورت پیگیری حقوقی و صنفی این موضوع و صیانت از حقوق کاربران، کسبوکارهای نوآور و زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کشور تاکید میکند.
