بیانیه اتاق بازرگانی در مخالفت با اینماد اجباری
اولویت امروز ایران تسهیل در فضای کسب‌وکار و توسعه نوآوری است
برخلاف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور، اقتصاد دیجیتال ایران با رشد ۴ تا ۶ درصدی طی ۸ سال گذشته، پیشران توسعه کشور و امید بخش برای سایر صنایع بوده لذا باید با هوشمندی ضمن حفظ این دستاورد، آن را به سایر حوزه‌های اقتصادی تسری نیز داد تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساخت های فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین نمود.
در این شرایط جلوگیری از توسعه نظام ناکارآمد مجوز محور که عملا طی سالهای گذشته بسیاری از حوزه‌های اقتصادی را دچار اختلال نموده است مساله ای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبت به حوزه‌های جدید مساوی است با به قتلگاه فرستادن زیست‌بوم نوآوری و ایجاد ریسک برای آینده کشور!
اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌نماید تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری در واقع به مثابه پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی شده و کاملا برخلاف رویکرد مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار بوده و عامل جدی افزایش مهاجرت نخبگان و کارآفرینان در سالهای آتی خواهد بود.
امروز بزرگترین تهدید کشور، مهاجرت نخبگان و کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک در محیط کسب‌وکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب‌و‌کارها نیست، بلکه تنظیم‌گری به موقع توسط نهادهای مسئول با رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچار تحریم‌های داخلی شد.
ایجاد یک سامانه مجوز محور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به یک نماد اجباری یا در واقع یک رگولاتور کسبوکارهای فضای مجازی، تبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسبوکارهای خرد داشته و اتاق بازرگانی ایران توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را دارد.