از سوم آذرماه امسال، هرگونه دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، منوط به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت خواهد شد. این موضوع در حالیست که کشورمان سال به سال در حال از دست دادن جایگاه مناسب خود در زمینه رشد اقتصاد دیجیتال میباشد و توجه به گزارشهای اقتصادی دال بر تاثیر بالای رشد اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصاد هر کشور اهمیت این موضوع را دو چندان میکند.

انجمن فناوران زنجیره بلوک، این تصمیم را خطرناک میداند و آن را اقدامی برای نابودی نوآوری و جلوگیری از ایجاد هرگونه مدل کسب و کار جدید در اکوسیستم استارتاپی و به ویژه در اکوسیستم بلاکچین و رمزارز کشور ارزیابی میکند. حوزه های نوین فناور محور بسیار متغیر و نواورانه هستند و نگه داشتن ساختار های ارزیابی سنتی و مجوز محور برای این حوزه مناسب نیست.

سالهاست رویکرد تنظیم گری حوزه های نوین تغییر کرده اند و تا زمان شناخت یک نواوری سپری شود فرصت طلایی رشد نیز از دست میرود.

به عبارت دیگر، اجباری کردن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی، مساویست با کاهش سرعت تطابق با تکنولوژی های روز و عدم توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال در شرایط خاص کشور عزیزمان.

از پیامدهای چنین تصمیمی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– دلسردی صاحبان ایدهها و فناوریهای جدید و اسیب اشتغالِ رو به رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور

. – زیرزمینی شدن فعالیتهای نوآورانه و گسترش فرار مالیاتی در اکوسیستم استارتاپی

– تشویق استفاده از روشهای جایگزین برای دریافت هزینه خدمات اینترنتی از کاربران

– سوق دادن کارآفرینیان صاحب ایده های جدید و نوآورانه برای ارائه خدمت به کاربران ایرانی به راه اندازی کسب و کار در سایر کشورها و هدایت سرمایه های خطرپذیر از کشور به خارج از ایران

در حالی که سیاست های کلان کشور بر رفع موانع تولید و افزایش رتبه سهولت کسب و کارها متمرکز میباشد و مورد تاکید عالی ترین مقامات کشور بوده است، اجباری کردن اینماد به معنای ایجاد یک « َابَر مجوز» یا به بیان دیگر یک « اَبَرمانع» برای اقتصاد دیجتال کشور بدون توجه به روشهای نوین تنظیم گری، امری آسیب زا و نگران کننده به نظر میرسد.

با عنایت به موارد ذکر شده، انجمن بلاکچین اکیدًا از مراجع ذیصلاح تقاضا دارد تا اجباری نمودن نماد اعتماد الکترونیکی را برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را مورد باز بینی قرار داده و از رویکرد های دال بر مدیریت ریسک با مشارکت بخش خصوصی برای تنظیم گری استفاده نمایند.