امروزه حوزه رمزارزها در دنیا بیش از پیش گسترش یافته است و بسیاری از کشورها تکلیف خود را با آن مشخص کرده و این صنعت را رگوله کرده‌اند؛ این در حالی است که فعالان حوزه رمزارز در ایران  هنوز به انتظار یک قانون جامع و کامل نشسته‌اند. از آنجایی استخراج رمزارز که مرحله اول و تنها مرحله سخت‌افزاری دنیای کریپتوکارنسی است و وابستگی زیادی به صنعت برق دارد، عدم رگولاتوری حوزه رمزارزها وضعیت را برای فعالان این حوزه پیچیده‌تر می‌کند تا جایی که مسئولین وزارت نیرو و صمت نیز به این ماجرا ورود کرده‌اند.

در همین راستا محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده رئیس فراکسیون راهبردی مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و وزاری نیرو و صمت خواستار بررسی درخواست شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده ادوار مجلس، مبنی بر استفاده از نیروهای تجدیدپذیر برای استخراج رمزارزها شده است.

در ابتدای نامه مذکور آمده است: «استفاده از نیروهای تجدیدپذیر برای استخراج رمزارز، نظیر نیروگاه‌های کوچک و متوسط آبی در رودخانه‌ها و سدهای کوچک و متوسط، لوله‌های انتقال آب نیروگاه‌های بادی خورشیدی که درحال حاضر بلااستفاده مانده و هدر می‌رود دارای مزیت‌هایی نظیر تولید ثروت، حل مشکل واردات در شرایط تحریمی، ایجاد اشتغال، کاهش تورم، ترقی علوم روز و آبادی روستاها و نقاط دورافتاده و… است.»

طبق این درخواست فقط در آذربایجان شرقی می‌توان حداقل تا ١۵٠ مگاوات برق بادی، ١٠٠ مگاوات خورشیدی در زمین‌های بایر اطراف دریاچه ارومیه تولید کرد که با تولید هر مگاوات برای چهل نفر شغل دائمی و ثابت ایجاد می‌شود.

در این نامه ضمن توضیح این‌که هزینه سرمایه‌گذاری هر مگاوات برق با احتساب هزینه ماینر مابین یک میلیون پانصد تا یک میلیون هشتصد هزار دلار برآورد می‌شود و در حال حاضر فقط با تولید رمزارز اقتصادی است، آمده است: «اگر زیرساخت‌های صادراتی ایجاد شود و یا دولت با قیمتی بین ١٣٠٠ تا ١٨٠٠ تومان هر کیلووات را بخرد در حالت فروش به دولت و صادرات نیز به‌صرفه‌ است.»

در انتهای این نامه نیز با توضیح این‌که استفاده از برق شبکه و سوخت‌های فسیلی برای تولید رمزارز ممنوع می‌شود، آمده است: «خواهشمند است دستور فرمایید از طریق دولت و وزارت نیرو و صمت پیگیری شود تا مشکل صدور مجوزها که طبق اظهار نظر مسئول رمزارزها در وزارت صمت از طرف شورای امنیت کشور ممنوع اعلام شد رفع گردد و سازمان‌های آب، منابع طبیعی و محیط زیست، صمت و برق در صدور مجوزهای مربوطه تسریع به عمل آورند..»

منبع

م